نوشته شده در ساعت 13:32:24 , مورخ 1388/03/16
کد خبر :
88031062
یک کارشناس همزمان با روز جهاني محيط زيست :
در ایران پژوهش دقیقی از تغییرات اقلیمی نداریم
در ایران پژوهش دقیقی از تغییرات اقلیمی نداریم
سبزپرس- گروه محيط انسانی ؛ مريم نظري : عدم تخصيص اعتبارلازم به پژوهش و فقدان حمايت هاي دولتي از پژوهشگران، سبب ضعف ايران براي رويارويي با پديده جهان گرمايي شده است.
به گزارش خبرگزاری سبز ایران ، محمد درویش، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، با بيان اين مطلب در زمينه اقدامات پژوهشي انجام شده در كشور مي گويد: پژوهش و تحقيق دقيق چه از نظر كيفي و چه از نظر كمي در كشور درباره پديده جهان گرمايي و تغيير اقليم انجام نشده و برآوردهاي كارشناسان نيز همواره نشاندهنده ضعف ها بوده است.
او مي افزايد: اگر به آمارهاي مجود از ايستگاه هاي سازمان هواشناسي طي 20 سال اخير رجوع كنيم، خواهيم ديد كه فاصله دماي حداقل و حداكثر در كشور كم شده و نمودار ميانگين دما سير صعودي خواهد داشت. يكي از اين ايستگاه ها ، "هومند آبسرد" است كه در دامنه دماوند قرار دارد. بررسي آمارهاي 35 ساله اين ايستگاه نشان داده است كه 7/2 درجه بر ميزان دماي سالانه آن افزوده شده است.
اين کارشناس محیط زیست با اشاره به اينكه پديده جهان گرمايي بر تمامي كره زمين تاثير گذاشته است، مي گويد: ايران نيز در تاثير پذيري مستثني نيست. اين تاثير نه تنها سبب رخدادهايي نظير خشكسالي در كشور مي شود كه در دهه اخير بر ميزان رخداد آن افزوده شده است؛ بلكه سبب بر هم خوردن نظم هيدرولوژيكي كشور نيز خواهد شد.
مهندس درويش در ادامه با ذكر مثال هايي مي گويد: در زمستان هواي گرمتر از بهار خواهيم داشت و در بهار هواي سردتر و يا مي توان به اين مسئله اشاره كرد كه ميزان و ايام بارندگي ها در كشور تغيير كرده است.
او درباره دليل نداشتن آمارهاي به روز و كارآمد در اين زمينه مي افزايد: فشار لازم به متوليان پروژه وارد نشده است و كسي از آنها بازخواست نمي كند. در روزهاي گذشته معاون باغباني وزارت جهاد كشاورزي علت گراني ميوه را آسيب سردرختي ها به دليل كاهش دما در دو ماه اول سال نسبت به زمستان اعلام كرد. روند خشكيدن تالاب ها شدت يافته است. بنابراين، اثر و نتيجه جهان گرمايي در همه جا مشهود است؛ اما در ايران هنوز پژوهش دقيقي درباره آثار آن نداشته ايم.
اين فعال حوزه محيط زيست به دشواري هاي ايجاد شده فراروي محققان اشاره كرده و مي افزايد: مبحث مهمي كه وجود دارد محدوديت هاي قانوني براي تامين هزينه هاي تحقيق است كه از آن به تجاري سازي تعبير مي شود. يعني هر محققي كه مي خواهد تحقيق كند بايد يك سرمايه گذار از بخش خصوصي پيدا كند كه هزينه ها را تامين كند. امروز با توجه به خلاء آگاهي بخشي و فرهنگ سازي پيرامون اهميت اين پديده كدام سرمايه گذار بخش خصوصي حاضر به انجام چنين كاري است؟





نظرات (0 نظر نوشته شده است):
نظر خود را بنويسيد